تعليق المحامي أنور البني على مشروع الإعلان الدستوري
يقدم المحامي أنور البني تحليلاً نقدياً لمشروع الإعلان الدستوري المقترح، موضحاً أنه يتجاوز صلاحيات المرحلة الانتقالية ويتناول قضايا أساسية من المفترض أن يقررها الشعب السوري بنفسه، مما يمثل انتهاكاً لحقوق السوريين في تقرير مصيرهم.
النقاط الرئيسية في نقد مشروع الإعلان الدستوري:
1 مشروع دستور وليس إعلاناً مؤقتاً
يتجاوز المشروع كونه إعلاناً دستورياً مؤقتاً، حيث يحدد شكل الدولة ومصادر التشريع وعلم الدولة، وهذه أمور مصيرية يفترض أن تكون من صلاحيات الشعب عبر التصويت العام، مما يمثل انتهاكاً واضحاً لإرادة السوريين والسوريات في تحديد شكل دولتهم.
2 صلاحيات اللجنة الدستورية المؤقتة
اللجنة المعينة من شخص واحد ليس من حقها أن تقرر مسائل مصيرية تتعلق بمستقبل الدولة والشعب. هذه اللجنة غير منتخبة وغير ممثلة للشعب السوري، وبالتالي لا تملك شرعية اتخاذ قرارات جوهرية تخص البلاد.
3 تسمية الدولة والحكومة الانتقالية
لا يجوز تسمية دولة عبر إعلان دستوري مؤقت. الصحيح هو الاكتفاء بتسمية حكومة ورئيس انتقاليين فقط، على أن تكون تسمية الدولة من صلاحيات الشعب في مرحلة لاحقة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، عبر استفتاء أو انتخابات تضمن المشاركة الشعبية.
4 منح العفو العام
الرئيس والبرلمان الانتقاليين غير المنتخبين لا يحق لهم إصدار أي عفو، خاصة عن جرائم خطيرة. المساومة على حقوق السوريين، وخاصة ضحايا الانتهاكات، أمر غير مقبول. قضايا العفو يجب أن تكون ضمن سياق العدالة الانتقالية وبموافقة شعبية واسعة.
5 مدة الحكومة الانتقالية
المشروع لم يحدد فترة زمنية واضحة للحكومة الانتقالية، مما يفتح الباب لتمديد غير محدد للمرحلة الانتقالية. كما أنه لا يوضح أسس إجراء الانتخابات المقبلة ولا يحدد بدقة صلاحيات وواجبات الحكومة خلال هذه الفترة.
الخلاصة
مشروع الإعلان الدستوري المطروح يتجاوز صلاحيات المرحلة الانتقالية ويتضمن قرارات مصيرية ليست من اختصاص سلطة مؤقتة. هذا المشروع ينتهك حقوق السوريين في تقرير شكل دولتهم ونظام الحكم فيها، ويفتقر إلى الوضوح حول المدة الزمنية للمرحلة الانتقالية وآليات الانتقال إلى مرحلة الاستقرار.
